پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سراسر مردم کشور است و در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با سهولت بیشتر برای املاک و اراضی روستایی سند مالکیت صادر می‌کنیم بنابراین اگر در روستایی مردم سندمالکیت ندارند می‌توانند به بنیاد مسکن و اداره ثبت مراجعه کنند و نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خود اقدام کنندو اگر ملکشان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد مالکیت حد نگار یا تک برگ اقدام نمایند. اگر در روستا‌ها نیز معامله به صورت رسمی انجام شود امنیت معامله مردم حفظ و معاملات رسمی دارای حمایت قضایی است ولی اگر معامله عادی با قولنامه یا مبایعه نامه عادی انجام دهند ممکن است که سال‌ها درگیر اختلاف و طرح دعوی در دادگاه شوند.

داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان داشت که علی‌رغم اینکه مشاوران املاک هنوز بستر و سواد لازم برای استفاده از سامانه خود نویس را ذیل مجموعه وزارت راه آموزش ندیده‌اند، در راستای تخصصی شدن و ساماندهی و کاهش مشکلات حقوقی مردم، سامانه کاتب ایجاد شده که بیشتر باعث خسارت مردم و سردرگمی مشاوران املاک گردیده و مشاوران املاک سردرگم هستند که در کدام سامانه به ارائه خدمات بپردازند!داود بیگی نژاد در پاسخ به سوال مجری، صحبت‌های رئیس اتحادیه مبنی بر اینکه اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته را رد کرد و گفت: با اینکه آمارهای بانک مرکزی به عنوان مرجع دقیق و رسمی کشور محسوب می‌شود اما اکنون آمارها در بازار متفاوت است. وظیفه اصلی رئیس اتحادیه حفظ ثبات و آرامش بازار مسکن است؛ اما اگر آمار بانک مرکزی «نقطه به نقطه‌ها» را در نظر بگیریم آمارها یک مقدار تفاوت دارد. بشکل حرفه ای موظفیم این موارد را بگوییم ، چرا که امکان دارد خسارتی به مردم وارد شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌ که قوانین دقیقی در خصوص اسناد رسمی داریم اما چون الزامی برای اجرا ندارند، اجرایی نمی شوند. بعنوان نمونه می توان به قانون الزام به تنظیم سند برای اموال غیر منقول اشاره کرد. در تهران با برخی املاک همچون برج‌هایی مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده اند. در منطقه ۲۲ تهران‌پارس، مرتضی گرد، اسلامشهر و غیره املاک فاقد سند مالکیت داریم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز بیان داشت که امروز در این شورا، شاهد یک اتفاق بسیار خوب در بحث‌های زیست محیطی بودیم. تالاب صالحیه که ۱۶ هزار هکتار آن در محدوده استان البرز قرار دارد به دلیل اینکه نیازمند احیا و توجه به مسائل حفاظتی داشت چندین جلسه در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد و اقدامات کارشناسی خوبی انجام گردید. برای اولین بار در کشور سند حدنگاری تالاب صالحیه به مساحت ۱۶ هزار هکتار در ۱۱ فقره با تولیت سازمان محیط زیست صادر شد. لازم به توضیح است که تالاب صالحیه در مرز استان‌های البرز و قزوین در محدوده‌ای مشترک به وسعت ۴۸ هزار هکتار در شهرستان‌های نظرآباد و آبیک قرار دارد که حدود یک سوم از آن در محدوده شهرستان نظرآباد استان البرز واقع شده است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا ۱۵ مردادماه مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل خواهند شد.

دولت با ادله کاهش شکایات ناشی از تعارض بین اسناد رسمی و غیر رسمی و ضرورت سامان دهی اسناد غیر رسمی در یک سامانه یکپارچه، اقدام به ابلاغ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نموده است. اما گویا عزیزان یادشان رفته است که عدم راه اندازی سامانه کاداستر، کاربرد این سامانه را برای نبود امکان مقایسه ادعای سند با واقعیت‌های بیرونی، زیر سوال می‌برد. نکته بعد اینکه بر اعتقاد برخی از تحلیل گران، راه اندازی این سامانه برای شناسایی میزان دارایی‌های غیرمنقول ایرانیان (تشکیل غیر رسمی شناسنامه اقتصادی شهروندان) برای حوزه‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها، مالیات ستانی، اقدامات حقوقی برای رد دیون و مواردی همانند است. بنظر می‌رسد پیاده سازی این قانون، نوعی فشار مضاعف برای ثبت اسناد را بر شهروندان وارد کند.

چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.