با وجود کم توجهی به کاداستر و پیامدهای احتمالی آن:
دولت با ادله کاهش شکایات ناشی از تعارض بین اسناد رسمی و غیر رسمی و ضرورت سامان دهی اسناد غیر رسمی در یک سامانه یکپارچه، اقدام به ابلاغ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نموده است. اما گویا عزیزان یادشان رفته است که عدم راه اندازی سامانه کاداستر، کاربرد این سامانه را برای نبود امکان مقایسه ادعای سند با واقعیتهای بیرونی، زیر سوال میبرد. نکته بعد اینکه بر اعتقاد برخی از تحلیل گران، راه اندازی این سامانه برای شناسایی میزان داراییهای غیرمنقول ایرانیان (تشکیل غیر رسمی شناسنامه اقتصادی شهروندان) برای حوزههایی نظیر هدفمندی یارانهها، مالیات ستانی، اقدامات حقوقی برای رد دیون و مواردی همانند است. بنظر میرسد پیاده سازی این قانون، نوعی فشار مضاعف برای ثبت اسناد را بر شهروندان وارد کند.
کد خبر: ۳۹۵۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دستکم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعهنامههای ملکی»، سرانجام با مصوبهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاههای مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع میشود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیینتکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالیکه شورای نگهبان، «ابطال معاملهای راکه با سند عادی یعنی مبایعهنامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع میدانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را بهگونهای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالیکه همه نقلوانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعهنامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعهنامه داشتهاند، میتوانند در سامانهای که بعدا راهاندازی میشود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹